أدانت تحقيقات نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، وافداً من جنسية عربية بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المتهم بتزوير محرر – منسوب إلى جهة عامة – عبارة عن شهادة تصنيف، وذلك بصنع محرر لا أصل له واستعماله بتقديمه إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير، وتزوير محرر عرفي – قوائم مالية عائدة لإحدى الشركات -، وذلك بتضمين وقائع غير صحيحة بجعلها تبدو صحيحة واستعمالها بتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة مع علمه بالتزوير.