خدمات حكومية ومصرفية لا يمنعها “إيقاف الخدمات”

أكدت وزارة الداخلية، أن تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، الذي سيبدأ اعتباراً من غرة رمضان المقبل، لا يترتب على إيقاف خدمات الفرد ضرر يمتد إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة التي يملكها أو يكون مساهماً فيها أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي.

وأشارت الوزارة أن تجديد رخصة السير والهوية الوطنية أو هوية مقيم، ممكنة في حال وجود إيقاف خدمات على الفرد، كما أن التوكيل الشرعي متاح أيضاً في حالة الإيقاف؛ وجاء ذلك رداً من الوزارة على الأسئلة الشائعة لتنظيم إيقاف الخدمات.

وأوضحت الوزارة أن الإيقاف لا يشمل التعامل مع البنوك أو الحسابات البنكية، كما يمكن سحب حساب المواطن أثناء إيقاف الخدمات، وفي حال عدم سداد فاتورة الكهرباء وخدمات الاتصالات لن يكون هناك إيقاف خدمات في حال عدم سدادهما.

وتبلغ اللجنة الفرد المعني بإيقاف الخدمات عند صدور سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، فيما يمكن له إلغاء الإيقاف بانتقال الحالة المسببة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات من المعني.