“الوزراء”: نظام موحد للنقل البري بين دول الخليج

وافق مجلس الوزراء على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلّف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة، والتوقيع عليه.

كما وافق المجلس، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مذكرة تفاهم مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، ومنح الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري لفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.

وأكد المجلس في هذا السياق، مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

ورحب المجلس، بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ تأكيداً على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.

كما نوّه بحصول (خمس) مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب مع حكومة دولة قطر، وعلى اتفاقية عامة للتعاون مع حكومة جمهورية الدومينيكان.

وأجاز “الوزراء” مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) بالمملكة المتحدة للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية ونظيرتها التركية لتعزيز التعاون في المجالات المالية.

وأقرّ مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين مع جمهورية تشاد، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد والبحار البرتغالية، إضافةً إلى مذكرة ثالثة في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية اليمنية.

وفوّض مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم ومكتب الإحصاءات الأسترالي في دولة أستراليا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة ومكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية، في مجال منع الفساد ومكافحته. كما أقرّ اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية.

وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي وسلطة النقد السنغافورية بجمهورية سنغافورة.

وفوّض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما، للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.

كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة). ومن ثمّ اطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.