أفاد مصدر بأن شركة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية، فصلت 7 موظفين سعوديين بعد رفضهم توقيع سندات أمر بمبلغ 25 ألف ريال.
وأوضح المصدر أن مسؤولين بالشركة اجتمعوا بالموظفين السعوديين بعد توقيعهم عقود العمل، وطلبوا منهم توقيع أمر بمبالغ مالية لم يتم استلامها بشكل فعلي دون حق المطالبة بها لاحقا، دون تحديد الأسباب والمدة الزمنية لسند الأمر.
وأضاف أن الموظفين رفضوا التوقيع، فاجتمع بهم الرئيس التنفيذي للشركة مرة أخرى، وخيّرهم بين توقيع سندات الأمر أو الفصل، وبالفعل بعد تمسكهم بموقفهم تم فصلهم جميعا.
وأشار إلى أن المسؤولين برروا ذلك الطلب؛ بغرض ضمان حقوق الشركة فيما بعد في حال حصلت خلافات، ولحماية مستلزماتها.
مرتبط
