أصدر وزير العدل، وليد الصمعاني، تعميما قضائيا على كافة الجهات في الوزارة بشأن عقود الإيجار غير المسجلة إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”.
ونص التعميم على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة واختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية، وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وحدد التعميم الشروط والمتطلبات اللازم استيفاؤها لاعتبار عقد الإيجار المبرم خـارج الشبكة الإلكترونية مسجلا في الشبكة، وهي أن يكون تسجيل العقد عبر شبكة إيجار، وموافقة وتوقيع المستأجر والمؤجر أو أحدهما على العقـد أو النموذج المعد لذلك عبر الوسائل المتاحة من الشبكة.
كما تضمنت الشروط ضرورة استيفاء عدد من البيانات والمتطلبات منها اسم المؤجر والمستأجر، ورقم الهوية الوطنية أو ما يقوم مقامها للمؤجر والمستأجر، ومدة عقد الإيجار، والقيمة الإيجارية، ودورة السداد سواء شهريا، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنويا، وبيانات الوحدة العقارية المؤجرة، وما يتوفر من بيانات ومرفقات إضافية، بالإضافة إلى الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الشبكة لخدمة تسجيل العقود.
وأوضح التعميم حالات تسجيل العقد في الشبكة وآلية التعامل معها، حيث ذكر أنه في حال كان العقد مبرما خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وكلاهما متفقان على تسجيل العقد في الشبكة بصيغة النموذج الموحد، فسيتم إبرام العقد من خلال الشبكة، وسيكتسب من خلال الشبكة صفة السند التنفيذي.
أما إذا كان العقد مبرما خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وكلاهما متفقان على تسجيله في الشبكة، ولكن وفق صيغة تختلف عن الصيغة الموحدة؛ فسيتم حينها توثيقه في شبكة إيجار.
وأبان التعميم أنه في حال كان العقد مبرما خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وأحدهما ممتنع عـن تسجيل العقد في الشبكة؛ فيتم تسجيله كواقعة إيجارية، ولا يعد العقد المسجل سنداً تنفيذياً.
مرتبط
